النائب محمد علي: المرسوم 54 جاء في ظروف معيّنة.. ولا بد من مراجعته

أكّد النائب عن كتلة الخطّ الوطني السيادي محمد علي، في مداخلة هاتفيّة خلال برنامج "ميدي شو"، الخميس 22 فيفري 2024، أنّ إيداع عدد من النواب مقترحا لتنقيح المرسوم عدد 54، ناتِج عن قناعة بأنّ هذا المرسوم جاء في ظروف معيّنة، وهناك فصول لا بدّ من تعديلها حتّى تكون منسجمة مع القانون الداخلي وكذلك مع المواثيق الدولية.

وكشف محمد علي أنّ أربعين نائبا من مختلف الكتل وحتّى من غير المنتمين، وقّعوا على هذا المقترح الذي تمّ إيداعه لدى رئاسة المجلس عن طريق مكتب الضبط، في انتظار النظر في إمكانية تمريره إلى الجنة المختصّة، والتي من الممكن أن تكون لجنة الحقوق والحريات.

وتابع قائلا "كلّ الكتل مُثّلت في هذا المقترح، منها الخطّ الوطني السيادي وكتلة الأحرار وكتلة صوت الجمهورية.. فضلا عن عدد من النواب غير المنتمين".

وأضاف: "نحن نناقش كلّ ما له علاقة بالشأن العام.. وشخصيا لم اتعرّض إلى مضايقات بخصوص مقترح تنقيح المرسوم عدد 54".

وبيّن النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي محمد علي، في مداخلته الهاتفيّة، أنّ الغاية من هذا المقترح هي تجويد النصوص القانونية، "خاصّة بعد الاستعمالات المبالغ فيها في حقّ عدد من الصحفيين، لعلّ آخرها الاحتفاظ بعميد البياطرة أحمد رجب بسبب تصريحه الذي أزعج وزير الفلاحة"، وفق تعبيره.

وفسّر المتحدّث أنّ المرسوم يأتي في ظرف استثنائي، عادة ما يكون في ظلّ غياب المؤسّسة التشريعيّة التي بمجرّد توفّرها يُصبح من الضروري تحويل المرسوم إلى قانون، وفق تأكيده.